به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، زهرا شمساحسان، عضو شورای اسلامی شهر تهران ، در نشست بررسی موانع و شرایط پروژههای سرمایهگذاری حوزه ورزش که با حضور مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، برگزار شد، اظهار کرد: این نشست فرصتی بود تا مسائل و موانع پروژههای ورزشی، بهویژه پروژههای خرد و میانمقیاس، بهصورت مستقیم بررسی شود و برای رفع آنها، فرآیندی منسجم میان سازمان سرمایهگذاری، سازمان ورزش و مناطق شهرداری شکل بگیرد.
وی افزود: در حوزه سرمایهگذاری شهری باید از تصمیمهای موردی و جزیرهای فاصله بگیریم و به سمت فرآیندی واحد، شفاف و قابل ارزیابی حرکت کنیم. به همین منظور، پیگیر تشکیل کمیتهای برای طرح، بررسی و پیگیری مسائل سرمایهگذاران حوزه ورزش هستم تا این موضوع در سطح شورای اسلامی شهر تهران نیز دنبال شود و حمایت از سرمایهگذاری در این حوزه از انسجام و ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار شود.
شمساحسان با تأکید بر اینکه کاهش ابهام و ریسک، مهمترین شرط جذابیت پروژه برای سرمایهگذار است، گفت: سرمایهگذار زمانی میتواند تصمیمی مسئولانه و اقتصادی اتخاذ کند که پیش از ورود به پروژه، تصویری روشن از ریسکهای حقوقی، اقتصادی، اجرایی، اجتماعی و بازار داشته باشد. سخن گفتن از ریسک نیز صرفاً به معنای اشاره کلی به وجود موانع نیست؛ بلکه باید ابعاد ریسک شناسایی، اندازهگیری و برای مدیریت آن راهکار مشخص ارائه شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: طرحها و لوایح سرمایهگذاری باید بهگونهای تنظیم شوند که بخش قابل توجهی از ابهامها پیش از ورود سرمایهگذار به پروژه برطرف شود. هرچه اطلاعات دقیقتر و فرآیند تصمیمگیری قابل پیشبینیتر باشد، امکان جذب سرمایه پایدار نیز افزایش خواهد یافت. در این زمینه، همافزایی میان سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی، سازمان ورزش و مناطق شهرداری ضروری است و تجمیع اطلاعات پروژهها، ایجاد زبان مشترک میان مجموعههای تخصصی، تعیین فرآیند واحد برای بررسی طرحها و آموزش مدیران ورزش مناطق ۲۲گانه باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات تخصصی برای تمامی پروژهها تصریح کرد: پیش از تعریف و واگذاری هر پروژه، باید مشخص شود که طرح بر اساس چه نیاز شهری شکل گرفته، چه مسئلهای را حل میکند، چه گروهی از شهروندان از آن بهرهمند میشوند و مدل اقتصادی آن چگونه میتواند به بازگشت سرمایه و تداوم فعالیت منجر شود.
شمساحسان افزود: نیازسنجی نباید صرفاً اقدامی اداری برای تکمیل پرونده پروژه تلقی شود؛ بلکه مبنای تصمیمگیری درباره اصل ضرورت پروژه، مقیاس آن، محل اجرا، نوع خدمت و ظرفیت اقتصادی آن است. ممکن است یک پروژه در منطقهای با استقبال و توجیه اقتصادی همراه باشد، اما همان پروژه در منطقهای دیگر، به دلیل تفاوت نیاز جمعیتی، سطح برخورداری یا الگوی تقاضا، توجیه لازم را نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی طرحها باید علاوه بر مطالعات فنی و اقتصادی، از منظر اثر اجتماعی نیز بررسی شوند. یک پروژه شهری زمانی موفق است که هم از نظر اقتصادی پایدار باشد و هم بتواند نیاز واقعی شهروندان را پاسخ دهد و به ارتقای کیفیت زندگی، عدالت فضایی و افزایش دسترسی عمومی کمک کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت بارگذاری کامل و تجمیع اطلاعات پروژهها در سامانه سازمان سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: مدل اقتصادی، برنامه کسبوکار، مطالعات نیازسنجی، ارزیابی ریسک، اطلاعات ثبتی و حقوقی، مشخصات فنی و برنامه اثر اجتماعی، از جمله دادههایی هستند که باید پیش از ورود پروژه به فرآیند بررسی در دسترس باشند.
وی افزود: همه مجموعههای سازمان ورزش، از پروژههای کوچکمقیاس تا مجموعههای بزرگمقیاس، باید اطلاعات و دادههای مربوط به طرحهای خود را در سامانه سازمان سرمایهگذاری بارگذاری کنند. اگر مشخصات و اطلاعات یک پروژه در سامانه مربوط ثبت نشده باشد، نمیتوان آن پروژه را از نظر کارشناسی و سیاستگذاری، وارد فرآیند واقعی سرمایهگذاریشده تلقی کرد. شفافیت اطلاعات، هم برای مدیریت شهری و هم برای سرمایهگذار ضرورت دارد؛ مدیریت شهری بر اساس دادههای کامل میتواند اولویتها را تعیین و پروژهها را مقایسه کند و سرمایهگذار نیز میتواند با شناخت دقیقتری درباره میزان تعهد، بازدهی و ریسک تصمیم بگیرد.
شمساحسان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرحهایی که در قالب قراردادهای BOT یا RLT واگذار میشوند، اظهار کرد: این پروژهها باید بر اساس گرید مجموعه، متراژ، نوع فعالیت، میزان سرمایهگذاری، دوره بهرهبرداری، ظرفیت درآمدی و جریان اقتصادی مورد انتظار، در چارچوبی روشن و قابل مقایسه بررسی شوند.
وی تأکید کرد: باید میان «سرمایهگذاری» و «اجارهداری» تفاوت اساسی قائل شد. صرف واگذاری یک مکان برای بهرهبرداری، به معنای تحقق سرمایهگذاری نیست. سرمایهگذاری مستلزم ایجاد ارزش افزوده، ورود منابع، توسعه زیرساخت، ارائه خدمت پایدار و پذیرش بخشی از ریسک اقتصادی است؛ در حالی که اجارهداری عمدتاً به واگذاری منفعت یا بهرهبرداری از یک ملک در برابر دریافت اجارهبها محدود میشود. این تفاوت باید بهصورت شفاف در مدل اقتصادی، شیوه قیمتگذاری، تعهدات طرفین، شاخصهای ارزیابی عملکرد و مفاد قراردادها لحاظ شود؛ بهویژه آنکه طولانیبودن دوره بهرهبرداری، بهتنهایی نمیتواند یک قرارداد را به قرارداد سرمایهگذاری تبدیل کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان گفت: هدف از ساماندهی فرآیند سرمایهگذاری، صرفاً افزایش تعداد پروژهها یا واگذاری اماکن نیست؛ هدف، ایجاد بستری است که در آن پروژهها بر پایه نیاز واقعی شهر، مطالعات تخصصی، دادههای شفاف، مدل اقتصادی پایدار و ارزیابی روشن ریسک تعریف شوند و سرمایهگذار نیز با آگاهی و اطمینان بیشتری وارد فرآیند شود. چنین رویکردی میتواند ضمن حفظ منافع عمومی، زمینه جذب سرمایه پایدار و ارتقای کیفیت خدمات شهری را فراهم کند.
خاصهباف در ادامه این نشست با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در پروژههای شهری، ایجاد «پنجره واحد سرمایهگذاری» را برای جلوگیری از تصمیمگیریهای جزیرهای، افزایش شفافیت حقوقی و تأمین امنیت سرمایه بخش خصوصی ضروری دانست و بر تفکیک جایگاه سرمایهگذار از پیمانکار تأکید کرد.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران یکی از آسیبهای جدی در فرآیند سرمایهگذاری را خلط جایگاه سرمایهگذار و پیمانکار دانست و اظهار کرد: این دو نقش باید از نظر حقوقی و قراردادی بهصورت شفاف از یکدیگر تفکیک شوند؛ چرا که سرمایهگذار با هدف مشارکت بلندمدت و ایجاد ارزش وارد پروژه میشود و نباید با همان رویکرد و الزامات پیمانکار با او برخورد شود.
خاصهباف افزود: برای سرمایهگذار نباید دیوار کشید. در شرایط اقتصادی کنونی، اگر مرزهای حقوقی و حمایتی میان سرمایهگذار و پیمانکار بهدرستی تعریف نشود، بخش خصوصی با ریسکهای جدی مواجه خواهد شد و تداوم این روند میتواند به کاهش انگیزه سرمایهگذاری در حوزههای مختلف، از جمله ورزش، منجر شود.
وی با اشاره به ویژگی متفاوت برخی پروژههای ورزشی گفت: همه پروژههای ورزشی را نمیتوان صرفاً با شاخص سودآوری مالی کوتاهمدت ارزیابی کرد.
خاصهباف افزود: پروژههایی مانند مجموعههای سوارکاری، آبی و برخی زیرساختهای تخصصی ورزشی، علاوه بر ابعاد اقتصادی، دارای کارکردهای اجتماعی هستند و در بسیاری از موارد، انگیزه سرمایهگذار از ورود به این حوزه تنها کسب سود نیست، بلکه دغدغههای اجتماعی، توسعه ورزش و پرورش استعدادهای جوان نیز در آن نقش دارد.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران تأکید کرد: بنابراین ارزیابی این پروژهها باید علاوه بر شاخصهای مالی، آثار اجتماعی، ورزشی و فرهنگی آنها را نیز دربرگیرد و میزان تأثیرگذاری آنها بر توسعه ورزش شهری و هدایت نسل جوان به فعالیتهای ورزشی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری در مدلهای اقتصادی قراردادهای سرمایهگذاری اظهار داشت: افزایش هزینههای ساخت، زیرساخت و پایدارسازی در برخی پروژهها میتواند تعادل اقتصادی اولیه قرارداد را تحت تأثیر قرار دهد.
خاصهباف تصریح کرد: هزینههای ضروری عمرانی و زیرساختی باید از ابتدا در مدل اقتصادی پروژه و قرارداد لحاظ شوند تا در ادامه مسیر، افزایش هزینههای اجتنابناپذیر موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی پروژه و تحمیل ریسکهای پیشبینینشده به سرمایهگذار نشود.
مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه خوابگاهها و کمپهای ورزشی را از الزامات توسعه زیرساختهای ورزشی شهر تهران دانست و گفت: برای شناسایی و پذیرش استعدادهای ورزشی از شهرستانها، وجود امکانات اقامتی و خدمات جانبی در کنار مجموعههای ورزشی ضروری است.
وی افزود: سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران آمادگی دارد در پروژههایی که از ظرفیت لازم برخوردارند، امکان الحاق خدمات جانبی و اقامتی را در چارچوب ضوابط و قراردادهای مربوط بررسی و مجوزهای لازم را پیگیری کند.
«پنجره واحد»؛ راهکار مقابله با تصمیمگیری جزیرهای
خاصهباف در ادامه، ایجاد «پنجره واحد سرمایهگذاری» را یکی از الزامات تسهیل فرآیند ورود و فعالیت بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: سرمایهگذار نباید برای پیشبرد یک پروژه با مجموعهای از تصمیمها و فرآیندهای پراکنده و جزیرهای مواجه باشد.
وی تصریح کرد: ایجاد پنجره واحد میتواند با تجمیع و هماهنگسازی فرآیندهای مرتبط، ضمن کاهش بروکراسی، شفافیت حقوقی و امنیت سرمایهگذاری بخش خصوصی را افزایش دهد و مسیر اجرای پروژهها را کوتاهتر و قابل پیشبینیتر کند.
خاصهباف همچنین بر ضرورت همافزایی میان سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی، شورای اسلامی شهر تهران و سازمان ورزش تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساختهای ورزشی نیازمند برنامهریزی هماهنگ و نگاه بلندمدت است و تصمیمها و اقدامات این حوزه باید در چارچوب یک نقشه راه مشخص دنبال شود.
وی افزود: پرهیز از اقدامات مقطعی و حرکت به سمت برنامهریزی بلندمدت، زمینه را برای شکلگیری پروژههای پایدار و قابل اتکا در حوزه ورزش فراهم خواهد کرد.
خاصهباف در پایان با تأکید بر رویکرد سازمان در تسهیل فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاری گفت: در صورتی که طرحهای پیشنهادی در راستای اهداف کلان و راهبردهای ورزش شهری قرار داشته باشند، سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران حداکثر ظرفیت خود را برای پیگیری لوایح مورد نیاز، رفع تعارضات و موانع اداری و تسریع در فرآیند صدور مجوزهای لازم به کار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: هدف آن است که موانع پیش روی سرمایهگذاران کاهش یابد و در عین حال، چارچوبهای حقوقی و اقتصادی پروژهها بهگونهای تنظیم شود که منافع شهر، شهرداری و بخش خصوصی به شکل متوازن تأمین شود.
گفتنی است این نشست با تأکید بر تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق از پروژهها و سرمایهگذاران، صیانت از سرمایه بخش خصوصی و طراحی مدلهای کارآمد برای تسهیم و مدیریت ریسک به پایان رسید.
نظر شما